الديون المعدومه هي المبالغ التي سقطت نهائيا من التحصيل و عجز مدينيها عن السداد ,,,فتُقيد ضمن بند الديون المعدومه
الديون المشكوك فيها هي المبالغ الماليه التي جاري المحاوله في تحصيلها ولكن بصعوبه ,,,,,,
اما طرق تسوية الديون المعدومة و هي ان تخصم من المدينين
من ح/ ديون معدومة
الي ح/المدينون
اما بالنسبة للديون المشكوك في تحصيلها تخصم من المخصص لها
من ح/ ديون مشكوك في تحصيلها
الي ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
اما بالنسبة للقوائم المالية
قائمة الدخل نقفل فيها الديون المعدومة و مصروف الديون المشكوك فيها
اما بالنسبة لقائمة المركز المالي او الميزانية فيتم قفل حساب المدينين او العملاء بعد خصم الديون المعدومة و مخصص الديون المشكوك في تحصيلها توضع في جانب الالتزامات
فالديون المعدومه هي ديون تم التأكد من عدم تحصيلها فى بداية السنة المالية أو خلال هذه السنة حتى نهايتها وتم اعدامها فى نهاية هذه السنة المالية لهذا تظهر في الحسابات الختامية في حساب الارباح والخسائر جانب المصروفات
وقيد الاعدام كالتالى
من حــ/ الديون المعدومه
الى حـ / المدينون
والديون المشكوك فى تحصيلها فهى فى الأساس ديون مقلقة فى تحصيلها أى تم التشكك فى تحصيلها ، يتم إعدامها من حساب الديون المعدومة إلى حساب المدينون
ولتجنب مثل هذه المشاكل يتم الحذر عن طريق برنامج " بي إم إس "وذلك بعمل مخصص وهذا يسمى مخصص من صافى المدينون و المبيعات أو حسب سياسة المنشأة وتتم حسابها كما يلى: :
المخصص :
تكوين المخصص من حساب مصروف ديون مشكوك فيها إلى حساب مخصص ديون مشكوك فيها ثم العمل على إقفال مصاريف الديون فى ح/أ/خ
ومن حساب الأرباح والخسائر إلى حساب مصروف ديون مشكوك فيها، ويظهر لنا المدينون فى الميزانية فى الجانب الخاص بالأصول المطروحة منه فى المخصص
الا ان طريقة المخصص لها عدة حالات قبل تكوين المخصص حيث يتم اولا اقفال الديون المعدومه القديمة والجديدة في المخصص كما يلي
اذا كان رصيد المخصص في الميزان كافي لتغطية الديون القديمة والجديدة يكون القيد كالتالى
من حـ / مخصص ديون مشكوك فيها
الى حـ / ديون معدومه
اذا كان المخصص في الميزان غير كافي لتغطية الديون نقفل الفارق في ح / الأرباح والخسائر كالتالى
من مذكورين
حـ/مخصص ديون مشكوك فيها
حـ/ الارباح والخسائر
الى حـ/ ديون معدومة
الفرق بين الديون المعدومة Bad Debts و الديون المشكوك فيها Doubtful Debts:
الدين المعدوم هو الحساب المدين الذى يعرف بأنه لم يعد قابل للتحصيل . وهذا يعنى أنك ستزيح هذا الحساب المدين من حساب الذمم المدينة ، وعادة يحدث ذلك من خلال إنشاء مذكرة إعتماد أو ( إشعار دائن ) فى برنامج فواتير " بي إم إس " ومن ثم مطابقة مذكرة الإعتماد على الفاتورة الـأصلية ...وفعل ذلك يحذف كلاً من إشعار الدائن و الفاتورة من تقرير الذمم المدينة.
عندما تقوم بإنشاء إشعار الدائن ، فإنه يتم إضافة حساب الذمم المدينة و خصم إما حساب نفقات الدين المعدوم ( إن لم يكن هناك إحتياطياً قد تم تخصيصه للديون المعدومة) أو مخصص الحسابات المشكوك فيها ( و هى حساب إحتياطى مخصص إحتساباً للديون المعدومة ) .
الدين المشكوك فيه هو الحساب المدين الذى قد يصل عند نقطة ما إلى كونه ديناً معدوماً فى المستقبل ..ربما لا تستطع التعرف تحديداً على فواتير العملاء و تصنيفها هكذا . و فى هذة الحالة عليك بإنشاء حساب إحتياطى ( المعروف كذلك بالحساب المقابل ) و ذلك للذمم المدينة التى ربما وأن تتحول فى النهاية إلى ديون معدومة ، وحاول تقدير مبلغ الحسابات المدينة التى ربما تصبح ديون معدومة وذلك خلال أى فترة زمنية، ثم عليك إنشاء إعتماد جديد لإدخال المبلغ المقدر فى هذا الحساب الإحتياطى ، فيما يعرف بمخصص الديون المشكوك
فيها.
الخصم فى المعاملة يتم لنفقات الدين المعدوم . وفى النهاية عندما تتعرف بشكل واضح على الدين المعدوم الفعلى فإنه يتم شطبه ، فإنه لم يعد ديناً مشكوكاً فيه ، وتتم المعالجة من خلال خصم مخصص الديون المشوك فيها و إضافة حساب الذمم المدينة .
نفحص مستنديا الديون المعدومة التي أعدمت خلال العام ( سواء المستخدمة من المخصصات أو المحملة على قائمة الدخل ) للتحقق من أنها مؤيدة مستنديا وتتعلق بالنشاط وحدد المعتمد منها في ضوء الضوابط القانونية الآتية:
- أن يكون الدين مرتبطا بنشاط الشركة .
- أن يكون سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات الشركة .
- أن تكون الشركة قد اتخذ إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله
بعد 18 شهر من تاريخ استحقاقه .
- يعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين :
- الحصول على أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك .
- صدور حكم من المحكمة أول درجه بإلزام المدين بأداء قيمة الدين.
- المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحا واقيا من الإفلاس.
أهمية الديون المعدومة في برنامج "بي إم إس " :
تعتبر الديون المعدومة أو القروض المتعثرة من القضايا الاقتصادية المهمة التي تشغل قطاع البنوك وحتى الشركات، لما تمثله من خطورة قد تؤدي إلى ارتباك في الاقتصاد القومي، وخاصة تأثير عمل البنوك وإضعاف قدرتها على تقديم الخدمات الائتمانية التي هي أهم مصدر أرباحهم.
التعثر المالي الذي غالباً ما يوصل إلى دين معدوم هو نتيجة خلل ما في مسيرة المشروع، حيث هناك عدة أسباب لهذا التعثر، ويتخذ أسباباً وأشكالاً مختلفة. فالمشروع المموّل أو المقترض لأجله، تارة يتسبب بالتعثر سوء إدارة أو سوء تصرف في السيولة النقدية من قبل المقترض، كاستعمال الأموال المقترضة،
وعلى سبيل المثال لأهداف شخصية خارجة عن استثمارها في المشروع، أو استثمار الدين في مشاريع أخرى خاسرة أو تراكمات أخرى كثيرة.
في الواقع، أن تلك الأسباب لم تظهر فجأة، أو وليدة اللحظة ولكن نتيجة تداعيات وأسباب أفرزت هذا التعثر وعدم السداد الذي يتسبب بتحويله إلى دين معدوم لدى البنوك،
علماً بأن هناك مؤشرات سلبية كثيرة تظهر في القوائم المالية التي تقدمها الشركات لمشاريعها، سواء لتجديد التسهيلات البنكية، أو وفقاً لما قد يطلبه البنك لمتابعة موقف العميل الائتماني وقدرته التشغيلية، ومنها على سبيل المثال التالي:
1- زيادة نسبة المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها سنة بعد أخرى.
2- تدني نسبة الاحتياطات للديون والبضاعة، وخاصة التي تزداد مدة تخزينها، وانخفاض معدل دورانها (أي بطيئة الحركة) والاحتياطات الضرورية الأخرى حسب طبيعة العمل.
3- المغالاة في تقييم البضاعة لتحسين المركز المالي للشركة.